چه کسی ترمز نرخ بهره را کشید؟

به گزارش اکوایران، سقوط آزاد نرخ سود بین بانکی که در مرداد ماه کلید خورده بود رفته رفته تا انتهای این ماه از سرعتش کاسته شده است. دو بازار در این کاهش دست دارند. بازارهایی که بانک مرکزی نقش اصلی را در هدایت آن ها دارد؛ بازار باز و بازار بین بانکی.

هدف از انجام معاملات این نهاد مهم در این بده بستان ها غالبا دو موضوع پر اهمیت است. نخست سروسامان دادن به وضعیت وخیم نقدینگی در بانک ها و دیگری تنظیم نرخ بهره بین بانکی.

نرخی که در اقتصاد کلان از چند منظر مطالعه می شود. بورسی ها معتقدند برای رشد شاخص نیاز دارند تا این نرخ کاهشی شود و برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند برای کنترل تورم باید مسیر معکوس خواسته های این متغیر طی شود.یعنی به عبارتی خواستار مسیر افزایشی درنرخ بهره هستند.

بانک مرکزی اما در این ماه در زمین بورسی ها بازی کرده و نرخ را کاهشی بی سابقه داد. اخبار و آمارها نشان می داد این نرخ در میانه مرداد ماه به یکباره و البته به صورت دستوری افتاده است. اما انگار به دلایل آمارهای ثبت شده در بازار بین بانکی سرعت این افت در هفته سوم مرداد کمتر شده است.

کاهش سرعت افت نرخ بهره بین بانکی

نرخ سود بین بانکی در هفته سوم مرداد ماه برابر با 20.59 درصد ثبت شده که از هفته قبل خود 0.05 واحد درصد کمتر بوده است. بررسی های آماری نشان می دهد در حالی که میزان کاهش نرخ بهره در این هفته ها در سطح 0.18 واحد درصد بوده و رکورد بی سابقه را به ثبت رسانده اما در هفته اخیر افت به مراتب کمتری را داشته است.

علت این کاهش را می توان در دو موضوع مهم بررسی کرد. نخست کاهش عرضه منابع در بازار بین بانکی و دوم ثبات نرخ سود در بازار باز.

ثبات نرخ سود بازار باز در هفته سوم مرداد ماه

هر گاه بانک مرکزی می خواهد نرخ بهره بین بانکی را تنزل دهد تزریق پول را در بازار باز شدت می دهد تا به نوعی نرخ سود را در این بازار کمتر کرده و نیاز بانک ها را نیز به طور همزمان  برطرف کند.

در دو هفته اخیر این نرخ در بازار باز در سطح 20 درصد ثابت مانده و تغییری نداشته است. در حالی که در هفته پایانی تیر ماه به رکورد بی سابقه خود رسیده و سطح 21.5 درصد را لمس کرده بود.

کاهش عرضه منابع در بازار بین بانکی

در کنار بازار باز، بازار شبانه هم از سوی دیگر به رفع مشکل نقدینگی کوتاه مدت بانک ها می پردازد. در این بازار بانک هایی که دارای مازاد هستند می توانند به نهادهای مالی دارای کسری قرض دهی کنند. 

نرخ سود وام دهی بانک ها در بازه 14 تا 22 درصد قرار داشته و کف و سقف آن دراختیار بانک مرکزی قرار دارد. اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در این بازار به نوعی همان تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بازار بین بانکی بوده که نرخ سود آن 22 درصد است.

بررسی معاملات بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد تغییر چندانی در اعتبارات قاعده مند ثبت نشده و این رقم در همان سطح 16 همت ثابت مانده است.

بنابر داده های آماری موجود و تحلیل اقتصادی یکی از ریشه های کاهش سرعت افت نرخ بهره بین بانکی به باور برخی تحلیلگران رشد مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است. زمانی که بانک مرکزی نرخ سود را در این بازار ها به صورت دستوری تعیین می کند سبب می شود تا در بازار مازاد تقاضا به وجود آمده و سطح تقاضا از عرضه منابع همچنان بالاتر باشد. این موضوع در ادامه وضعیت وخیم نقدینگی در بانک ها است که  باوجود رشد تزریق نقدینگی در بانک ها اما همچنان پابرجاست و نرخ سود را کاهش چندانی نداده است.

البته برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند احتمالا بازار سازدربرابر کاهش بیشتر نرخ بهره نیز مقاومت نشان داده است. این موضوع را می توان در سطح ثابت اعتبارات قاعده مند مشاهده کرد. 

به عبارت دیگر با توجه به آنکه نرخ سود درخواستی دولت برای نجات بورس سقف 20 درصد بوده، ملاحظات تورمی این نهاد از افت بیشتر شاخص نرخ بهره بین بانکی ممانعت کرده است.