به گزارش اکوایران، رئیس اداره مبارزه با قاچاق سازمان غذا و دارو با تاکید بر ممنوعیت ارسال اقلام دارویی از طریق پست، گفت: ارسال برخی کالاهای سلامت‌محور از طریق خدمات پستی ممنوع است و این اقدام با هدف حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از توزیع اقلام غیرمجاز اجرا می‌شود.

حامد عبدی روز دوشنبه افزود: طبق قوانین جاری، ارسال چهار گروه کالای سلامت‌محور از طریق پست ممنوع است. این محدودیت‌ها برای پیشگیری از توزیع کالاهای غیراستاندارد و غیرمجاز در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: اولین دسته شامل کالاهای آرایشی و بهداشتی خارجی است که ارسال آن‌ها ممنوع بوده و تنها کالاهای ایرانی دارای پروانه ساخت معتبر مجاز به ارسال هستند. مکمل‌های غذایی و ورزشی نیز به دلیل حساسیت بالا در این گروه قرار دارند و ارسال آن‌ها از طریق خدمات پستی امکان‌پذیر نیست.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق سازمان غذا و دارو ادامه داد: همچنین ارسال هرگونه اقلام دارویی از طریق پست ممنوع است و این اقلام باید از مسیرهای رسمی و با مجوزهای مربوطه توزیع شوند. تجهیزات پزشکی بیمارستانی نیز مشمول این ممنوعیت هستند، اما مواردی مانند دستگاه فشارسنج و تست قند خون به عنوان تجهیزات خانگی از این قاعده مستثنی‌ است و صرفا هم خرید از مجاری قانونی، ثبت شده و در حد مصرف شخصی مجاز است.

عبدی در پایان ضمن درخواست همکاری از شهروندان تصریح کرد: «نظارت بر این موضوع به منظور حفظ سلامت جامعه انجام می‌شود و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند موارد را به سازمان غذا و دارو گزارش دهند.

احتمال افزایش قیمت دارو در اواخر سال ۱۴۰۳

از سوی دیگر،‌ این روزها اخباری مبنی بر افزایش قیمت دارو منتشر شده است؛ موضوعی که وزیر بهداشت نیز به آن اشاره کرد. بر اساس گزارش صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی در 14 دی در خصوص افزایش قیمت دارو اظهار داشت که افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ ممکن است بازار دارویی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به افزایش قیمت داروها شود.

او افزود: با توجه به نوسانات ارز، قیمت داروها تغییراتی خواهد داشت و این موضوع کاملاً طبیعی است. دولت وظیفه دارد از قیمت دارو حمایت کرده و مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند تا بار مالی این تغییرات به دوش مردم نیافتد. به‌عنوان مثال، بیمه‌های دولتی همچون تأمین اجتماعی و سلامت باید خدمات درمانی را با نرخ بالاتری پوشش دهند تا شرایط درمانی با قیمت مناسب‌تری برای مردم فراهم شود.