بحران «کَره» در روسیه؛ پیامدهای اقتصادی جنگ آشکارتر می‌شود

به گزارش اکوایران، نشریه فایننشیال تایمز در گزارشی تحلیل می‌کند که «دزدی قالب‌های کره در روسیه» نشان دهنده اثر تورم سرسام آور بر اقتصاد جنگی روسیه است.

ولخرجی ولادیمیر پوتین در اسلحه و مهمات به مسکو کمک کرده است که برتری خود را در جبهه جنگ در اوکراین حفظ کند، اما این شرایط به بهای افزایش قیمت کالاهای ضروری روزمره تمام شده است.

تصاویر امنیتی در اکاتینبورگ، پایتخت صنایع دفاعی روسیه، اخیرا دو مرد نقاب دار را ثبت کرده است که درحال ورود مخفیانه به لبنیاتی بودند. درحالی که یکی از آنها صندوق را خالی می‌کرد، دیگری با 20 کیلوگرم کره از فروشگاه خارج شد.

الکساندرا پروکوپنکو، پژوهشگر در مرکز اوراسیا کارنگی در برلین می‌گوید، کارخانه‌های معمولی کره‌‌سازی بسیار خوشحال خواهند شد که تقاضا را برآورده کنند و حتی در سه شیفت کار کنند، اما نیروی کافی برای استخدام وجود ندارد. به گفته او، «نمی‌توان در یک زمان هم در جنگ و هم با تورم مبارزه کرد».

بانک مرکزی روسیه تخمین می‌زند که تورم می‌تواند تا 8.5 درصد در سال جاری افزایش یابد، که دو برابر هدف گذاری آن است. کالاهای مصرفی با سرعتی بالاتر درحال گران شدن هستند: قیمت‌های کره 26 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، بطوری که برخی فروشگاه‌ها آن را در جعبه‌های پلاستیکی با قفل‌های آهن ربایی می‌فروشند.

پوتین از مقامات خواسته است تا اقتصاد را متعادل کنند و بانک مرکزی ماه گذشته نرخ بهره را به رکورد 21 درصد افزایش داد، اما رئیس جمهور روسیه هیچ نشانه‌ای از کاهش هزینه‌های دفاعی نشان نداده است، که در بودجه آینده 145 میلیارد دلار تعیین شده است.

به گفته الینا ریباکووا، پژوهشگر ارشد در موسسه پترسون، این شرایط یک مورد کلاسیک از تقویت فعالیت اقتصادی بیش از ظرفیت آن است.

مخارج دفاعی او به هجوم برای استخدام در این بخش منجر شده است که بسیاری از کارخانه‌های آن در سه شیفت کار می‌کنند. این مساله نرخ بیکاری را به رکورد پایین 2.4 درصد رسانده است و کارفرمایان خصوصی برای رقابت مجبور به افزایش دستمزدها هستند، که افزایش تولید کالاها و خدمات بدون افزایش شدید قیمت‌ها را تقریبا ناممکن می‌کند.

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه اواخر ماه گذشته به پارلمان گفت که استمرار تورم بالا سیگنالی است که نشان می‌دهد تقاضا به شدت از ظرفیت تولیدی اقتصاد پیشی گرفته است. در برخی بخش‌ها هیچ تجهیزاتی، حتی ماشین آلات قدیمی بیکار نمانده است.

افزایش هزینه‌های دفاعی در شرایطی رخ داده است که درآمدهای روسیه از صادرات کالاهای پایه کاهش یافته، مشکلات تبدیل روبل وجود دارد و فشارهای آمریکا پرداخت برای کالاها را دشوار کرده است و هزینه را در سمت عرضه برای همه کالاها افزایش داده است.

این شرایط روسیه را به شدت به واردات وابسته کرده است، آنهم در زمانی که این کشور در عمل راهی برای محدود کردن هزینه‌های خود ندارد.

افزایش هزینه‌های دفاعی به معنای آن است که اثرات تورم بسته به نزدیکی مردم به بخش دفاعی متفاوت است.

براساس گزارش سرویس آمار دولتی روسیه -Rosstat- در طول هفت سال گذشته، دستمزدها در بخش‌های فناوری اطلاعات، صنایع سنگین و ساخت‌وساز تا 170 درصد رشد داشته است. این درحالی است که دستمزدها در بخش‌های آموزش و خدمات شهرداری 10 تا 20 درصد افزایش یافته است.

خانم نابیولینا در دومای دولتی اعلام کرد که تورم، کاهش مستقیم از درآمد شهروندان است؛ دستمزدها و درآمدها برای همه افزایش نیافته‌اند و اختلاف قابل توجهی وجود دارد.

افزایش نرخ بهره مخالفت شدیدی را از سوی غول‌های صنعتی قدرتمند روسیه، چون سرگی چیمیزوف، مدیرعامل شرکت تسلیحاتی دولتی Rostec برانگیخته است. او ماه گذشته گفت، افزایش هزینه سرمایه، توانایی شرکت او برای فروش اسلحه به خارج را محدود می‌کند.

پوتین در اواخر ماه گذشته در سخنرانی اقتصادی خود به این نگرانی‌ها اشاره کرد و از مقامات خواست تا «رشد سازنده» در وام دهی به شرکت‌ها را حفظ کنند.

ولی خانم نابیولینا به جای هزینه‌های استقراض یا مشکلات ظرفیت، کمبود نیروی کار ناشی از افزایش هزینه‌ها را عامل تورم فزاینده روسیه می‌داند.

به گفته او، اگر همه ناگهان ابزارهای ماشین با اعتبار ارزان بخرند چه اتفاقی می‌افتد؟ دست‌های کافی برای ساختن ماشین‌های بیشتر وجود ندارد.