به گزارش اکوایران، هادی رشیدی در پاسخ به پرسشی درباره روند تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی و دلایل تأخیر موقت در این فرآیند، به تسنیم گفت: در یکی دو ماه گذشته، تنها در یک مقطع کوتاه زمانی تأخیر در ترخیص خودروهای وارداتی در بندر شهید رجایی رخ داد.

او توضیح داد که بخشی از این تأخیر به تغییرات در سازمان محیط‌زیست مربوط بود که منجر به تأخیر در صدور مجوزهای موردنیاز شد. در این بازه، صدور مجوزها با وقفه مواجه شد و سرانجام با دستور قضایی، سازمان محیط‌زیست اقدام به صدور مجوزها کرد.

به گفته سرپرست معاونت فنی گمرک شهید رجایی بندرعباس، پس از صدور مجوزهای مربوطه، ظرف مدت کوتاهی حدود ۵ هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شد.

ترخیص خودرو ظرف ۲۴ ساعت در صورت صدور مجوزها

رشیدی تأکید کرد که گمرک در روند تشریفات، ملزم به دریافت تمامی مجوزهای لازم است و بدون آن‌ها امکان ترخیص کالا وجود ندارد.

این مقام مسئول بیان کرد که تأخیر در صدور مجوزها باعث ماندگاری کالاهای وارداتی در بنادر می‌شود. این در حالی است که گمرک نقشی در صدور این مجوزها ندارد. سازمان‌هایی مانند استاندارد، محیط‌زیست، قرنطینه جهاد کشاورزی، دامپزشکی و انرژی اتمی مسئول صدور مجوزها هستند و گمرک صرفاً منتظر دریافت آن‌ها می‌ماند.

رشیدی همچنین خاطرنشان کرد که در صورتی که کالایی نیازی به اخذ این مجوزها نداشته باشد، گمرک می‌تواند ظرف ۲۴ ساعت پس از انجام تشریفات، کالا را از درب خروج ترخیص کند.

تفاوت در نوع مجوزها

او در ادامه به تفاوت میان مجوزهای لازم برای ورود کالا به کشور و مجوزهای لازم برای ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: مجوزهایی مانند ثبت سفارش مربوط به ورود کالا به کشور است، اما در زمان ترخیص، مجوزهای جداگانه‌ای تحت عنوان "مجوزهای ترخیص" باید از دستگاه‌های مربوطه دریافت شود.

او توضیح داد که عمده تأخیرها در این مرحله از صدور مجوزها رخ می‌دهد و گمرک هیچ‌گونه دخالتی در روند صدور آن‌ها ندارد. این تأخیرها علت اصلی تأخیر در خروج کالاها از گمرک هستند.

در پایان، رشیدی تأکید کرد که در حال حاضر روند تشریفات ترخیص خودروهای وارداتی به‌صورت منظم در حال انجام است و تنها مرحله خروج کالا مشروط به ارائه مجوزهای محیط‌زیست و استاندارد در درب خروج است. وی افزود: تسهیلاتی که گمرک فراهم کرده، موجب تسریع در روند ترخیص شده است.

تحول در فرآیند صدور مجوزها/صدور ۱۷ هزار مجوز معوق

در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تحقق اقتصاد مردمی، صدور خودکار مجوزهای کسب‌وکار از طریق «درگاه ملی مجوزها» پس از یک وقفه دوماهه از سر گرفته شد. این اقدام که بر اساس قانون و با هدف کاهش موانع اداری طراحی شده است، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و تسریع فرآیندهای اداری به‌شمار می‌آید.

براساس این طرح، تمامی مجوزهایی که به دلیل تعلل دستگاه‌های اجرایی در صدور به تأخیر افتاده‌اند، به‌صورت خودکار و از طریق درگاه ملی صادر خواهند شد. این درگاه با فراهم کردن امکان استعلام‌های الکترونیکی، فرآیند صدور مجوز را بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان انجام می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تأکید کرده است: «دستگاه‌های اجرایی باید بدانند که در صورت کوتاهی و تعلل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، درگاه ملی مجوزها به‌طور مستقل اقدام به صدور خودکار این مجوزها خواهد کرد.»

طبق اعلام وزیر اقتصاد، اخیراً حدود ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار که به‌دلیل تأخیر دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف باقی مانده بود، از طریق این سیستم صادر شده است. این اقدام بیانگر عزم جدی دولت در رفع موانع پیش روی کارآفرینان و تقویت اقتصاد مردمی است.