به گزارش اکوایران، در نشست علنی امروز -یک‌شنبه، ۷ اردیبهشت ماه- ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح جز (یک) بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداختند و با ۱۵۶ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر، با دو فوریت آن موافقت کردند.

در این جلسه، مهرداد لاهوتی در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت که بودجه ۱۴۰۴ هنوز به دست دستگاه‌های اجرایی نرسیده و به نظر نمی‌رسد که قید دو فوریت ضروری باشد؛ به‌خصوص که باید یک فوریت آن بررسی شود تا موضوع دقیق‌تر روشن شود.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز تاکید کرد که اطلاعات ارائه شده در سیستم کافی نیست و نیاز به توضیحات بیشتری است. او معتقد بود که اصلاحات پیشنهادی ممکن است به کاهش درآمد منجر شود و این امر مشکلاتی را برای بخش هزینه‌ای ایجاد کند.

مهرداد گودرزوند چگینی در حمایت از دو فوریت این لایحه گفت که اصلاح حقوق گمرکی دارو و مواد اولیه آن، به ویژه در زمینه داروهای مصرف پزشکی و شیر خشک، می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گرانی‌ها کمک کند. او تأکید کرد که این اصلاحات برای کنترل هزینه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.

سلمان اسحاقی نیز با اشاره به اهمیت موضوع سلامت مردم، گفت که تصویب سریع این لایحه می‌تواند به کاهش هزینه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات آن کمک کند. او افزود که بازار دارو در حال حاضر با کمبودها و مشکلات فراوانی مواجه است و فوریت این لایحه برای جلوگیری از تشدید این مشکلات ضروری است.

نماینده مردم رودبار همچنین بیان کرد که در صورت عدم تصویب این لایحه، ممکن است خسارات جدی به کشور وارد شود. او تصریح کرد که برای کنترل افزایش قیمت‌ها و کمک به دولت، باید این موضوع به سرعت حل شود و مجلس باید در این زمینه حمایت لازم را انجام دهد.

بحران افزایش قیمت دارو در سال 1404

افزایش قیمت دارو در سال 1404 یکی از نگرانی‌های اصلی است که از سال گذشته مطرح شده است. در حالی که پیرصالحی در نیمه اسفندماه گذشته گفته بود که در صورت عدم تغییر قابل توجه قیمت ارز، افزایش قیمت دارو در سال آینده محدود به تورم خواهد بود و جهش قیمتی نخواهیم داشت، نگرانی‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

او همچنین اشاره کرد که در بخش تجهیزات پزشکی، با توجه به تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. اما این افزایش قیمت‌ها با توجه به اینکه قرار است مابه‌التفاوت ارز به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود، نباید فشار زیادی بر مردم وارد کند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، دولت برای سال جاری 2 تصمیم مهم در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی گرفته است: نخست، حذف ارز ترجیحی نوع اول برای تجهیزات پزشکی و دوم، شناورسازی ارز ترجیحی نوع دوم. این تغییرات باعث خواهد شد که بیماران با افزایش قیمت‌ها مواجه شوند؛ برخی تجهیزات پزشکی با رشد قیمت ۹۰۰ درصدی و ۳۰۰ درصدی مواجه خواهند شد، در حالی‌که تجهیزات مصرفی برای بیماران قلب و عروقی شاهد افزایش ۱۰ برابری خواهند بود. همچنین، خدمات تصویربرداری پزشکی و داروهای حیاتی مانند انسولین، داروهای سرطان و ضد هموفیلی نیز با توجه به تورم افزایش قیمت خواهند داشت.