به گزارش اکوایران، امیرحسین امین آزاد، عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه با بیان اینکه در ایران با مفهوم نظارت یکپارچه غریبه هستیم، اظهار کرد: نظارت بانکی نباید محدود به یک بانک باشد و باید فراتر از یک بانک و شخصیت‌های حقوقی را شامل شود.

او تاکید کرد: قوانین بانکداری سایر کشورها از جمله افغانستان و سوئیس حاکی است که این کشورها تمام اصول ۲۹ گانه را به صورت ماده قانونی پوشش می‌دهند.

امین آزاد با اعلام اینکه کمیته بال موضوع نظارت یکپارچه را در برمی‌گیرد، افزود: برنامه Fsab به صورت مشترک توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجرا می‌شود و ثبات مالی کشورهایی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه گفت: در قانون پولی و بانکی ایران که سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده، موضوع نظارت یکپارچه بررسی نشده چرا که مفهوم نظارت یکپارچه مربوط به دو سه دهه اخیر است.

او تاکید کرد: باید در نظر گرفت که در طرح بانکداری چه موضوعی مدنظر است، اگر نگاه به وضع موجود باشد به موضوعاتی مانند اصول ۲۹ گانه کمیته بال، FATF و نظارت یکپارچه نیازی نیست و امورات کشور همین گونه می‌گذرد.

امین آزاد اظهار کرد: اگر روزی خواستار ارتباط با دنیا باشیم به تمام قواعد بانکی در عرصه جهانی نیاز داریم، برای مثال به دلیل نپذیرفتن قواعد FATF حتی پاسخ به ایمیل از سمت ایران را نیز نمی‌دهند.

او با تاکید بر اینکه برای تغییر در وضعیت نظام بانکی نیازمند پذیرش استانداردهای جهان هستیم، گفت: طرح نظارت یکپارچه بر نظارت گروهی علاوه بر نظارت بر یک بانک تاکید دارد و این نظارت مبنایی برای احکام قانونی در قوانین بانکداری کشورها است.

به گفته عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، قانون بانک مرکزی تک تک اشخاص تحت نظارت را ملاک قرار داده و گروه بانکی مخاطب نیست، به همین دلیل حکم قانونی در این باره نداریم.

او اظهار کرد: در طرح بانکداری که به مجلس ارائه شده تنها یک ماده به نظارت یکپارچه پرداخته است.

امین آزاد، معضلات سیستم بانکی کشور را پیچیدگی گروه بانکی، ایجاد شرکت‌های تو در تو، منابعی که رد آنها معلوم نیست و بانک‌ها و ریسک‌های آنها دانست که قابل شناسایی برای مقام ناظر بانکی نیست که باید تدابیری برای آنها اندیشید.