محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، بار دیگر آسیب‌پذیری تجارت ایران در برابر اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل را نشان داده است. بخش مهمی از واردات و صادرات کشور، به‌ویژه کالاهای حجیم مانند محصولات معدنی، پتروشیمی و مواد خام، سال‌ها از مسیر بنادر جنوبی انجام شده و حالا با چالش‌های جدیدی مواجه شده است.
گزارش بانک توسعه اوراسیا نشان می‌دهد رقابت بر سر کریدورهای تجاری وارد مرحله تازه‌ای شده است. کشورهای اوراسیا تا سال ۲۰۳۵ حدود ۳۴۵ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند مسیرهای تجارت جهانی و جایگاه کشورها در شبکه ترانزیت را تغییر دهد.
در شرایطی که تجارت خارجی ایران بیش از هر زمان دیگری با ریسک‌های ناشی از جنگ، محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز و نااطمینانی‌های سیاسی روبه‌روست، بار دیگر نقش نهادهای حمایتی از صادرات در کانون توجه قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین این نهادها، صندوق ضمانت صادرات است؛ بازوی حمایتی دولت که با صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه، تلاش می‌کند ریسک‌هایی مانند عدم پرداخت مطالبات از سوی خریداران خارجی، ورشکستگی طرف مقابل، تحولات سیاسی و سایر مخاطرات تجارت بین‌الملل را برای صادرکنندگان کاهش دهد.
صنعت نساجی فقط تولید پارچه و پوشاک نیست؛ زنجیره‌ای بزرگ است که از تولید الیاف شروع می‌شود و ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، تکمیل، تولید پوشاک، پارچه مبلی، پرده و حتی بخش‌هایی از صنایع دیگر را دربرمی‌گیرد. بخش مهمی از مواد اولیه این صنعت، به‌ویژه مواد مصنوعی، از پتروشیمی تأمین می‌شود. چیزی حدود ۶۰ درصد مواد اولیه نساجی از پلی‌استر است و بر اساس آمار حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد مواد پلیمری کشور در این صنعت مصرف می‌شود.
اقتصاد ایران این روزها در شرایطی میان جنگ و صلح قرار دارد؛ وضعیتی که نااطمینانی را به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
در هفته‌های اخیر و همزمان با تغییر شرایط تجارت خارجی، موضوعاتی مانند رفع تعهد ارزی، واردات در مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز بیش از گذشته در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. از زمان آغاز جنگ تاکنون، سیاست‌گذار برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده‌های تولید، مجموعه‌ای از تسهیلات و مقررات جدید را در حوزه تجارت خارجی در نظر گرفته تا روند واردات و تأمین نیاز واحدهای تولیدی با مانع کمتری ادامه پیدا کند.
امشب، نگاه بازارهای مالی جهان به واشنگتن دوخته می‌شود؛ جایی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام این یک اتفاق کم نظیر بود. پوشش همزمان یک تحول در سطح جهانی در مراسمی در غرب تهران.ابتکار جذاب نوبیتکس منجر شد تا فعالان بازارهای طلا ، ارز و بیت کوین به شکل ملموس ابعاد یک اتفاق و تصمیم جهانی را چهره به چهره با کارشناسان درک کنند.این یک ضیافت سطح بالا و کاربردی بود. چهارشنبه شب در ایرانمال. جایی که نگاه بازارهای مالی جهان به واشنگتن دوخته شد؛ جایی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام کرد. تصمیمی که مسیر بازارهای سهام، طلا، دلار، بیت‌کوین، ارزهای دیجیتال و جریان سرمایه در اقتصاد جهانی را تغییر داد. می‌کند. تصمیمی که می‌تواند مسیر بازارهای سهام، طلا، دلار، بیت‌کوین، ارزهای دیجیتال و جریان سرمایه در اقتصاد جهانی را تغییر دهد.
همزمان با بازگشت دوباره موضوع ارزهای صادراتی به صدر بحث‌های اقتصادی و انتشار آمارهایی درباره بازنگشتن ده‌ها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، بار دیگر نگاه‌ها به سیاست‌های ارزی و شیوه مدیریت منابع ارزی کشور در سال‌های گذشته معطوف شده است. در میان پرونده‌های بحث‌برانگیز این حوزه، واردات برنج در سال ۱۴۰۱ یکی از نمونه‌های قابل توجه است؛ پرونده‌ای که به اعتقاد منتقدان، بخشی از پیامدهای نظام چندنرخی ارز و چالش‌های تخصیص منابع ارزی را به نمایش گذاشت.
بازگشت ارز صادراتی، بیش از آنکه به صادرکنندگان خرد گره خورده باشد، به عملکرد شرکت‌های بزرگ وابسته است. فعالان بخش خصوصی می‌گویند حدود ۸۰ درصد صادرکنندگان کشور در گروه ۲ قرار دارند، اما سهم آنها از کل صادرات تنها حدود ۲۰ درصد است. در مقابل، بخش عمده ارزش صادرات در اختیار شرکت‌های بزرگ گروه یک است؛ همان بخشی که به گفته آنها، بیشترین چالش‌ها در بازگشت ارز نیز در آن دیده می‌شود..
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مدل‌های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله سامانه نیما، سنا و مرکز مبادله اجرا شده است.
