به گزارش اکوایران؛ در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو اتاق ایران، افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ و شیوه محاسبه آن بررسی شد. بخش خصوصی معتقد است که تحقق رقم ۵۵ همت از این حقوق ممکن نیست و چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، تولید پایین‌تر از ظرفیت اسمی و عدم شفافیت محاسبات وجود دارد. محمدرضا بهرامن و سجاد غرقی از تأثیر این موضوع بر معادن کوچک و لزوم اصلاح شیوه محاسبه گفتند. همچنین، نمایندگان مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه درباره میزان بازگشت حقوق دولتی به معادن و ضرورت شفافیت در این حوزه اظهارنظر کردند. در نهایت، مقرر شد تحلیل وضعیت معادن در صحن اصلی شورای گفت‌وگو ارائه شود و نشست تخصصی برای اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی و کشف قیمت برگزار شود.

حقوق دولتی با بودجه تناسب ندارد

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران با نگاهی به وضعیت حاکم بر حوزه معدن کشور، تأکید کرد: معدن به دلیل ناترازی انرژی در انجام تعهدات خود دچار چالش شده است و بدون شک این وضعیت روی تحقق حقوق دولتی اثر دارد.

او ادامه داد: حقوق دولتی طبق یک فرمول محاسبه می‌شود و امکان دارد در عمل آنچه وصول می‌شود به میزان تعیین شده در بودجه نباشد چون با توجه به شرایط اقتصادی، میزان تولید با آنچه در ظرفیت اسمی هر معدن آمده، هماهنگ نیست. در واقع معدن‌کار حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کند؛ اما با آنچه در بودجه دیده شده، برابر نیست. شاید معدن نتواند طرح توسعه خود را پیاده کند و در نتیجه کل زنجیره دچار مشکل شود. بهره‌برداران، بازیگران اصلی این حوزه هستند و همه چیز به میزان تولید و قیمت محصولات متناسب با تورمی که شاهد هستیم، وابسته است.

رئیس خانه معدن آسیب‌پذیری معادن کوچک را بسیار بالاتر از معادن بزرگ توصیف کرد و گفت: با وجود این سطح آسیب‌پذیری، امروز به جایی رسیدیم که یک تلنگر، معادن بزرگ را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بهرامن مقایسه بخش معدن ایران با کشوری مانند ونزوئلا که حتی قانونی هم در این حوزه ندارد را نادرست خواند و از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی خواست تا حوزه معادن کشور را با کشوری پیشرو که هم‌تراز و پیشرفته‌تر است، مقایسه کنند.

تراز کردن بودجه را جدی بگیرید

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز از افزایش حقوقی دولتی معادن در بودجه سالانه کشور برای تراز کردن بودجه صحبت کرد و گفت: علاوه بر افزایش قابل توجه حقوق دولتی معادن، شیوه محاسبه آن و کشف قیمت نیز مورد انتقاد بخش خصوصی است.

او ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ نیز شاهد افزایش حقوق دولتی معادن بودیم که محقق هم نشد و در سال ۱۳۹۵ اصلاح شد. در سال ۱۳۹۹ نیز با انباشت بدهی‌های معوق معادن در ارتباط با حقوق دولتی معادن مواجه شده بودیم که نزدیک به ۲۰ همت وصول شد و رقم چشمگیری بود. امکان دارد این رقم تصورات نادرستی را نسبت به امکان پرداخت حقوق دولتی معادن به وجود آورده باشد.

بنابراین و به استناد آنچه در این نشست از سوی فعالان معدنی کشور عنوان شد، از آنجایی که تعیین حقوق دولتی معادن به صورت فنی اتفاق می‌افتد، فعالان اقتصادی استفاده از شیوه چانه‌زنی برای این بخش را آسیب‌زا توصیف کردند و خواستار توقف پیاده‌سازی این رویه به ویژه در مجلس شدند.

فعالان حوزه معدن درباره آنچه در بودجه آمده است اعلام کردند که این ارقام قابل تحقق نیست. به اعتقاد آنها در بخش معدن، توسعه و اقدام خاصی صورت نگرفته است و بنابراین از ۴۰ همت محقق شده، امکان رسیدن به ۵۵ همت بر اساس بودجه ۱۴۰۴، وجود ندارد.

در این بین شفاف نبودن رویه‌ها، ارقام و قیمت‌ها در محاسبه حقوق دولتی معادن به عنوان یک عارضه جدی از سوی میرزایی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو، عنوان و تأکید شد اگر اعداد به دست آمده در ۱۴۰۲ ناشی از جرائم باشد، نمی‌توان به تحقق ۵۵ همت در سال ۱۴۰۴ امیدوار بود.

حقوق دولتی معادن ناچیز است

از طرفی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس میزان برگشت حقوق دولتی معادن به بخش معدن را بسیار ناچیز و در حد ۵ درصد توصیف کرد که قابل دفاع نیست، بنابراین شفافیت در این حوزه‌ها را مورد تأکید قرار داد.

طبق گفته‌های نماینده سازمان برنامه‌وبودجه از سال ۱۳۹۷ به بعد طبق قانون درصدی از ارزش معدن به عنوان حقوق دولتی معادن منظور شده که کارشناسی آن در شورای عالی معادن انجام شده است. بنابراین در تعیین ارزش حقوق دولتی معادن به تراز بودجه توجهی نمی‌شود. در واقع این ارقام در بودجه سالانه، رقمی قابل اعتنایی نیست.

از طرفی اعلام شد که حدود ۲۰ درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی در حوزه معدن، هزینه شده است.

در ادامه مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره روند محاسبه حقوق دولتی با استناد به قانون گفت: میزان استخراج اسمی هر معدن طبق پروانه‌ها مشخص است. از طرف دیگر کشف قیمت هم بر اساس ۸۰ درصد فاکتور ارائه شده انجام می‌شود و ضرایب پایه نیز در یک کمیته تخصصی با حضور همه نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی محاسبه می‌شود. اگر هم اعتراضی وجود دارد نسبت به هر معدن، موضوع را مجدد بررسی می‌کنیم. پس این سه عدد، دقیق مشخص می‌شود. آنچه شفاف نیست، معادن فعال و غیرفعال و آنچه خارج از برنامه‌ریزی است.

او تصریح کرد: به طور کلی پیش‌بینی‌هایی که تاکنون در حوزه حقوق دولتی معادن در بودجه دیده بودیم، درست و با کمترین اختلاف بوده است.

حمیدی به مسئله ناترازی در بخش انرژی به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فعالیت معادن اشاره کرد و افزود: همین عامل ناترازی موجب شده تا معادن نتوانند فعالیت لازم را داشته باشند و بنابراین در پرداخت حقوق دولتی، دچار مشکل شوند.

بنابراین اعضای کارگروه تصمیم گرفتند در صحن اصلی شورای گفت‌وگو تحلیلی از وضعیت معادن کشور با اشاره به عدم امکان تحقق ارقام تعیین شده در بودجه ۱۴۰۴ به عنوان حقوق دولتی معادن، ارائه شود.

کشف قیمت بررسی می‌شود

طبق اعلام اتاق ایران ، شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن و کشف قیمت به عنوان دستورجلسه دوم در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت. در این باره بخش خصوصی تأکید کرد که استخراج واقعی هر معدن و آنچه فروخته است با هم هماهنگ نیست. گاهی فروش‌ها مدت‌دار انجام می‌شود و هزینه آن دو سال بعد پرداخت می‌شود. بنابراین می‌توان حقوق دولتی را برمبنای میزان کلوخه استخراج شده محاسبه کرد. به ادعای فعالان معدنی، اگر از سال ۱۳۹۲ شیوه محاسبه تغییر کرد، به دلیل نبود ابزار لازم بود؛ اما امروز ابزار لازم، در اختیار است و باید به محاسبه بر اساس میزان کلوخه استخراج شده برگردیم تا دقیق باشد.

فعالان بخش معدن در ارتباط با سنگ آهن فرمول تعیین شده از طرف وزارت صمت را غیردقیق می‌دانند و بنابراین تأکید دارند که برای کشف قیمت از نظرات بخش خصوصی استفاده شود.

حمیدی در این رابطه گفت: برای کشف قیمت باید فاکتور ارائه شود. اگر امکان ارائه فاکتور وجود ندارد، باید از فرمول استفاده کرد. وزارت‌خانه در تلاش است به سمت شفافیت برود. درباره فرمول هم یک گروه کارشناسی با نگاه به نرم‌های جهانی حرکت کرده است. او در نهایت پیشنهاد داد نشست تخصصی با فعالان بخش معدن در این رابطه برگزار شود تا درباره شیوه محاسبه حقوق دولتی و کشف قیمت نیز راهکار نهایی به دست آید.