اکونومیست: تورم جهانی به ۶ درصد رسیده است

به گزارش اکوایران، نشریه هفتگی اکونومیست طرح جلد شماره این هفته خود را به تیتر «نرخ‌های بهره تا کجا بالا خواهند رفت» اختصاص داده و در سرمقاله خود نوشته است:   برای مقابله با تورم ممکن است نرخ بهره به شدت افزایش یابد، اما بعید است که دوران نرخ‌های پایین به طور دائمی به پایان رسیده باشد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، زمانی تعیین نرخ بهره را با جهت‌یابی آسمانی^* مقایسه کرد. امروز، با افزایش تورم، این حس رو به رشد وجود دارد که فدرال رزرو راه خود را گم کرده است و به نظر می رسد که با تشدید سیاست های پولی سخت و سریع، در شرف تغییر ناگهانی مسیر است. این چشم انداز بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار داده است و بسیاری از شرکت ها و صاحبان ملک را به این فکر واداشته است که «آیا دوران نرخ پایین ممکن است برای همیشه به پایان رسیده باشد؟».

* جهت یابی آسمانی (Celestial Navigation)، روش باستانی تعیین موقعیت با استفاده از ستارگان و سایر اجرام آسمانی است که به یک دریانورد امکان می دهد موقعیت واقعی فعلی خود را روی سطح زمین تعیین کند.

واقعیت پیچیده‌تر است

واقعیت پیچیده‌تر است. در کوتاه مدت، فدرال رزرو واقعاً نیاز به کنترل دارد. اما، همانطور که اکونومیست توضیح می‌دهد، در درازمدت جمعیت سالخورده جهان سقف نرخ بهره را حفظ خواهد کرد. این به جای بازگشت به دهه 1970، به یک فشار مالی ناخوشایند اشاره دارد.

افزایش نرخ بهره دلهره‌آور است زیرا بسیاری از کشورهای جهان به عصر پول تقریباً رایگان عادت کرده اند. هیچ بانک مرکزی در گروه هفت (G7) در بیش از یک دهه نرخ بهره را بالای 2.5 درصد تعیین نکرده است. در سال 1990 همه آنها بالای 5 درصد بودند. تامین مالی ارزان به عنوان یکی از ویژگی های پاک نشدنی اقتصادهای ثروتمند به نظر می رسد. امری که به دولت‌ها اجازه داده است کسری‌های فوق‌العاده داشته باشند، قیمت دارایی‌ها را نجومی به بالاترین حد سوق داده و سیاست‌گذاران را مجبور کرده است که به ابزارهای دیگری مانند خرید اوراق قرضه و چک‌های محرک برای حمایت از اقتصاد در طول رکود دست یابند.

تورم جهانی به ۶ درصد رسیده است

به همین دلیل است که افزایش قیمت‌ها در 18 ماه گذشته برای فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی شگفت‌انگیز بوده است. در آمریکا تورم قیمت مصرف کننده به 7 درصد رسیده است و فارغ از گذرا بودن، به دستمزدها وارد می شود، زیرا این ایده که قبوض افزایش می یابد در انتظارات خانوارها و شرکت ها موثر واقع می‌شود. دستمزدها و حقوق بخش خصوصی در آمریکا 5 درصد در سال افزایش یافته است.

در ماه دسامبر، نرخ میانگین مصرف‌کننده آمریکایی انتظار داشت که قیمت‌ها طی 12 ماه 6 درصد افزایش یابد. بسیاری از این روندها در سراسر جهان احساس می شود: تورم جهانی اکنون به 6 درصد رسیده است.

در نتیجه، بانک های مرکزی در حال تکان دادن خود هستند. ۱۲ تعیین‌کننده نرخ در بازارهای نوظهور نرخ بهره را در سال 2021 افزایش دادند. بانک انگلستان نیز چنین کرد، دوباره در 3 فوریه این کار را انجام داد و احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. سرمایه گذاران انتظار دارند حتی بانک مرکزی اروپا که بیش از یک دهه است نرخ ها را افزایش نداده است، امسال ۲ بار این کار را انجام دهد.

همه نگاه‌ها به فدرال رزرو است

با این حال همه نگاه ها به آمریکا و آقای پاول است. این تا حدی به این دلیل است که آنها نقش مسلط در سیستم مالی جهان را دارند، و تا حدی به این دلیل که تورم آمریکا بالا است و فدرال رزرو پشت منحنی است. ماه‌هاست که با خرید اوراق قرضه و نگه داشتن نرخ‌های بهره در سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد، اقتصادی را تحریک می‌کند که در حال حاضر داغ داغ است.

فدرال رزرو می گوید قصد دارد تا سال 2024 نرخ های بهره را به حدود 2 درصد برگرداند، که بر اساس بیشتر تخمین ها دور از انتظار نیست، سطح خنثی که در تئوری نه اقتصاد را تحریک می کند و نه آن را عقب  می اندازد. اما از آنجایی که فدرال رزرو حرکت خود را به تعویق انداخته است، این خطر که باید فراتر از این حرکت کند، افزایش یافته است.

انتظارات تورمی بالاتر، ریشه کن کردن انگیزه افزایش قیمت‌ها را دشوارتر می‌کند. این امر همچنین به ازای هر نرخ اسمی، نرخ بهره واقعی که وام گیرندگان می پردازند را کاهش می دهد و اثر انقباض فدرال رزرو را خنثی می کند. هزینه واقعی وام گرفتن در طول پنج سال در حال حاضر کمتر از اواسط سال 2020 است.

محتمل‌ترین چشم‌انداز

بنابراین محتمل ترین چشم انداز افزایش یک سال یا بیشتر نرخ بهره در آمریکا بسیار بیشتر از آنچه فدرال رزرو تا کنون نشان داده است، خواهد بود. برخی پیش‌بینی‌کنندگان گمانه‌زنی می‌کنند که فدرال رزرو در سال 2022 نرخ‌ها را 1.75 درصد افزایش می‌دهد که بیشتر از هر سال دیگر از سال 2005 به این سو است.

در مورد درازمدت چطور؟ پس از همه، اکثر صاحبان املاک و شرکت‌ها در طول سال‌ها یا دهه‌ها به دنبال وام گرفتن هستند.

برای پاسخ، باید فراتر از آقای پاول به نیروهای محرک اقتصاد نگاه کنید. سیاست پولی حول نرخ بهره خنثی است، یعنی قیمت پول مورد نیاز برای متعادل کردن اشتهای جهانی برای پس‌انداز و تمایل به سرمایه‌گذاری. این یک متغیر اساسی است که بانک مرکزی کنترل کمی بر آن دارد.

در طول 20 سال گذشته، این نرخ خنثی به طور پیوسته کاهش یافته است، زیرا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از رکود خارج شده است. افزایش پس انداز جهانی که در ابتدا به دلیل انباشت ذخایر در اقتصادهای آسیایی ایجاد شد، به این معنی بود که مقادیر هنگفتی از پول، هر بازدهی هر چند ناچیز یا پرخطر را دنبال می کرد. در همین حال، شرکت‌هایی که پس از بحران مالی جهانی 2007-2009 آسیب دیده بودند، تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند.

سوال اینجاست که آیا این نیروها جابجا شده اند؟ در یک طرف معادله، شاید کمی. سرمایه گذاری تجاری ممکن است وارد مرحله جدیدی شود، جراکه از زمان پاندمی، سریع‌تر از پس از بحران مالی بهبود یافته است. این تا حدودی به لطف محرک‌ ناشی از پاندمی است که اکنون در حال حذف شدن است. اما همچنین نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبت به پیشرفت فناوری است که به هزینه‌های مالکیت معنوی دامن می‌زند. این در حال حاضر بیش از دو پنجم سرمایه گذاری تجاری آمریکا را تشکیل می دهد. در همین حال، انتقال به انرژی‌های پاک، شاید نیاز سرمایه گذاری 60 درصد تولید ناخالص داخلی را در جهان ثروتمند ایجاد کند. اگر خوش‌بینی فنی دوام بیاورد و جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی جدی باشد، احتمالاً سرمایه‌گذاری در دهه 2020 قوی‌تر از دهه 2010 خواهد بود.

با این حال، بعید است که طرف دیگر معادله، یعنی تمایل جهان برای پس انداز، ضعیف شود. از زمانی که بن برنانکی، یکی از پیشینیان پاول، برای اولین بار متوجه «مازاد پس‌انداز جهانی» شد، رشد ذخایر اقتصادهای آسیایی کند شده است و برخی از دولت‌ها بدهی‌های بیشتری را انباشته کرده‌اند. اما پیش‌بینی می‌شود که سهم ساکنان بالای 50 سال جهان از 25 درصد به 40 درصد تا سال 2100 افزایش یابد و با توجه به کاهش اخیر باروری در هند و چین، ممکن است همچنان بالاتر رود.

تجربه نشان می‌دهد که افزایش سن منجر به پس‌انداز بیشتر می‌شود، زیرا افزایش امید به زندگی باعث می‌شود خانوارها بیشتر برای دوران بازنشستگی خود پول کنار بگذارند و بازنشستگان تمایل دارند دارایی‌های خود را به کندی کاهش دهند.

افت و خیز

این عوامل نقشه‌ای را برای نرخ بهره تعیین می‌کنند. در درازمدت، هر گونه تغییر رو به بالا به احتمال زیاد کوچک خواهد بود، و تا حدی که منعکس کننده افزایش سرمایه گذاری باشد، از آن استقبال می شود.

با این حال، از هم اکنون تا آن زمان احتمالاً افزایش شدید و بالقوه دردناکی در نرخ ها وجود دارد. بدهی های جهان به 355 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و شرکت ها و خانوارها را نسبت به افزایش حتی اندک نرخ حساس‌تر می‌کند.

نمونه‌های کمی وجود دارد که بانک‌های مرکزی تورم را رام کنند بدون اینکه اقتصاد دچار رکود شود. آخرین باری که تورم آمریکا از بیش از 5 درصد بدون رکود کاهش یافت بیش از 70 سال پیش بود. مبارزه با تورم می تواند جهان را در رکود قرار دهد. اگر اینطور باشد، تنها چشم انداز اینکه روزی نرخ ها دوباره کاهش پیدا کند، تسلی‌بخش خواهد بود.