به گزارش اکو ایران، روند معاملات اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال جاری مسیری نامتوازن را سپری کرده است. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود می فروشد و در آمدش را خرج تامین کسری بودجه خود می کند. برخی از تحلیلگران در این بازار معتقد هستند هر چه دولت در این بازار در آمد بیشتری داشته باشد بیشتر به سود اقتصاد خواهد بود. چرا که این مسیر در آمدزایی در دولت در پایه پولی محسوب نشده و در ادامه اثر تورمزایی آن کمتر خواهد بود. این در حالی است که در هفته های متوالی امسال به خصوص در پاییز سال جاری، سهم فروش اوراق بدهی از سوی دولت در مرتبه پایینی قرار داشته است. بااین حال داده های وزارت اقتصادو دارایی از آخرین هفته ثبت شده در بازار اولیه در پاییز امسال نشان از خیز دوباره دارد.

جهش دوباره فروش اوراق بدهی دولتی آخر پاییز 1401

در آخرین هفته آذر 1401، طبق آمارها در حدود 3 هزار و 224 میلیارد تومان اوراق بدهی به مشتریان فروخته شده که تمام آن را بانک ها خریداری کرده اند. این بیشترین سهم مشارکت هفتگی بانک ها در این بازار در سال جاری بوده است.

داده ها نشان می داد مهم ترین عامل در رشد نرخ فروش دولت در این بازار ارتقاء نرخ سود بوده که در نهایت مشارکت بانک ها در بازار اولیه را به 21 هزار و 210 میلیارد تومان رسانید.

در مقابل اما سهم بورسی ها در 5 هفته ثابت مانده و در این مدت هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده اند. در نهایت 5 هفته است که کل خرید بورسی ها از دولت در سطح 44 هزار و 305 میلیارد تومان ثابت مانده و برآن افزوده نشده است.

بنابراین مجموع درآمددولت در این بازار در سال جاری برابر با 68 هزار و 515 میلیارد تومان بوده است.

عایدی منفی دولت از بازار اولیه تا پایان پاییز 1401

باوجود درآمدهای دولت در بازار اولیه یک سوی دیگر نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. به طور کلی هر اوراقی که دولت می فروشد یک تاریخ سررسید دارد و یک نرخ سود. به این معنا که دولت موظف است در سررسیدی که زمان فروش اوراق معین می شود با احتساب نرخ سود دوباره اوراق را از مشتریان خریداری کند که این موضوع همان هزینه های دولت در بازار اولیه تلقی می شود.

برهمین اساس طبق داده های وزارت اقتصاد و دارایی پرداختی دولت بابت اصل اوراق برابر با 99 هزار و 717 میلیارد تومان تا پایان پاییز 1401 بوده است. این رقم در پرداختی بابت سود اوراق تا این مقطع برابر با 34 همت به ثبت رسیده است.

در نهایت مجموع این دو رقم معادل با 133 هزار و 717 میلیارد تومان بوده که دولت بابت آن ها پرداخت کرده است.

در نهایت کسر درآمدها از هزینه ها تا پایان سومین فصل سال جاری نشان می دهد خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت تا این مقطع برابر با منفی 68 هزار و 201 میلیارد تومان بوده که نشان از تداوم وضعیت بدهی های دولت در این بازار داشته است. آمارها نشان می داد که این رقم در نیمه آذر معادل با منفی 67 همت بود. برخی معتقدند درصورتی که دولت این بدهی ها را مدیریت نکند می تواند بازاری که قرار بود جلوی رشد تورم را بگیرد خود عامل تورم زایی در کشور باشد.

اوراق بدهی دولتی