تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران در ایران یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که تأثیر مستقیم بر معیشت میلیون‌ها نفر دارد. هر ساله، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان جلساتی را برای تعیین این عدد برگزار می‌کند، اما روند این جلسات همواره با تأخیر، اختلافات جدی و تصمیماتی که اغلب با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارند، مواجه است. این یادداشت به بررسی مشکلات اصلی این فرایند و ضرورت‌های اصلاح آن می‌پردازد.

تأخیرهای همیشگی و فرایند زمان‌بر

یکی از انتقادات اساسی به تعیین حداقل دستمزد، تاخیر زیاد در نهایی‌سازی رقم آن است. هر سال، این جلسات تا اواخر اسفند ادامه پیدا می‌کند و در برخی موارد حتی تصمیم‌گیری نهایی به سال جدید موکول می‌شود. در این میان، کارگران که زندگی‌شان به این تصمیم وابسته است، در بلاتکلیفی مطلق قرار می‌گیرند و امکان برنامه‌ریزی مالی برای سال آینده را از دست می‌دهند.

این تأخیرها همچنین موجب می‌شود که تصمیمات اتخاذشده از تأثیرگذاری لازم برخوردار نباشند. در شرایط تورمی، فاصله چندماهه بین بررسی‌های اولیه و تصویب نهایی به معنای کاهش قدرت خرید همان افزایش احتمالی دستمزد است. به بیان دیگر، کارگران از این تأخیر زیان می‌بینند، چرا که زمانی که افزایش حقوق به تصویب می‌رسد، تورم از آن پیشی گرفته است.

تفاوت بین سبد معیشت و دستمزد نهایی

از دیگر مشکلات جدی این فرایند، تفاوت قابل‌توجه میان رقم سبد معیشتی تعیین‌شده و دستمزد مصوب است. شورای عالی کار هر ساله رقمی را به عنوان هزینه حداقلی یک خانوار کارگری تعیین می‌کند. این رقم نشان‌دهنده حداقل میزان هزینه‌های یک خانواده برای تأمین نیازهای اولیه زندگی است. اما در عمل، دستمزد نهایی که از جلسات شورای عالی کار بیرون می‌آید، اغلب فاصله زیادی با این رقم دارد.

برای مثال، اگر در سالی شورای عالی کار سبد معیشت را ۲۴ میلیون تومان تعیین کند، در نهایت ممکن است حداقل حقوق کارگران به ۱۵ میلیون تومان هم نرسد. این اختلاف نشان‌دهنده ضعف در چانه‌زنی نمایندگان کارگری یا عدم اراده دولت و کارفرمایان برای تطابق دستمزد با واقعیت‌های اقتصادی است. پیامد این وضعیت، کاهش مستمر قدرت خرید کارگران، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش فقر در میان اقشار حقوق‌بگیر خواهد بود.

تأثیر تورم و نرخ ارز بر تعیین دستمزد

یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین سطح واقعی دستمزد، تورم است. در اقتصادی که نرخ تورم سالانه آن دو رقمی است و در برخی سال‌ها به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد، هرگونه تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن این شاخص، منجر به کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد. علاوه بر آن، نوسانات نرخ ارز نیز یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر هزینه‌های زندگی است. افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و خدمات را افزایش می‌دهد، اما نظام تعیین دستمزد معمولاً به این تحولات واکنش کند و نامتناسبی نشان می‌دهد.

در سال‌های اخیر، همواره این پرسش مطرح بوده است که چرا شورای عالی کار فرمولی مشخص و وابسته به نرخ تورم برای تعیین دستمزد ندارد؟ در بسیاری از کشورها، مکانیزمی طراحی شده که حداقل دستمزد را به طور خودکار متناسب با تورم و رشد اقتصادی تعدیل می‌کند، اما در ایران، هر ساله این موضوع در جلسات پرحاشیه و با مذاکرات فشرده دنبال می‌شود، بدون اینکه چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد.

وزارت کار و تصمیمات یک‌جانبه

یکی دیگر از انتقاداتی که به روند تعیین دستمزد وارد است، نقش وزارت کار و احتمال تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه در این فرایند است. در برخی موارد، با وجود عدم توافق میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان، این وزارتخانه اقدام به تعیین دستمزد به‌صورت یک‌طرفه کرده است. این وضعیت، نه‌تنها اعتبار شورای عالی کار را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد که مذاکرات میان طرفین ممکن است در نهایت تأثیر چندانی در نتیجه نهایی نداشته باشد.

اگر قرار است شورای عالی کار به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه عمل کند، باید مکانیسمی فراهم شود که در آن، توافق سه‌جانبه (دولت، کارگران و کارفرمایان) مبنای نهایی باشد و دولت تنها نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد، نه تعیین‌کننده.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح فرایند تعیین دستمزد

با توجه به چالش‌های مطرح‌شده، ضروری است که اصلاحات جدی در نحوه تعیین دستمزد صورت گیرد. برخی از پیشنهادات کلیدی در این زمینه عبارت‌اند از:

 1. تعیین فرمول ثابت برای حداقل دستمزد

به‌جای برگزاری جلسات طولانی و چانه‌زنی‌های نامشخص، می‌توان فرمولی مشخص و شفاف تدوین کرد که حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم، سبد معیشت و رشد اقتصادی به‌صورت خودکار تعدیل کند. این مدل در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا شده و از اتلاف وقت و فرسایشی‌شدن مذاکرات جلوگیری می‌کند.

 2. شفاف‌سازی و انتشار عمومی مذاکرات

فرایند تعیین دستمزد باید شفاف‌تر باشد. در حال حاضر، بسیاری از مذاکرات پشت درهای بسته انجام می‌شود و کارگران و عموم مردم از جزئیات آن بی‌اطلاع‌اند. پخش زنده یا انتشار مشروح جلسات می‌تواند اعتماد عمومی را به این سازوکار افزایش دهد.

 3. هم‌راستاسازی دستمزد با سبد معیشت واقعی

شورای عالی کار باید متعهد شود که رقم نهایی تعیین‌شده برای دستمزد، همخوانی کاملی با سبد معیشت داشته باشد. در غیر این صورت، تعیین سبد معیشتی صرفاً به‌عنوان یک اقدام تشریفاتی و بی‌اثر باقی خواهد ماند.

 4. بررسی دوره‌ای دستمزد در طول سال

در شرایط تورمی شدید، یک‌بار تعیین دستمزد در سال منطقی نیست. می‌توان مانند برخی کشورها، امکان بازبینی حقوق را هر شش ماه یا سه‌ماه یک‌بار فراهم کرد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

 5. تضمین مشارکت واقعی نمایندگان کارگری

باید اطمینان حاصل شود که نمایندگان کارگران در مذاکرات، استقلال لازم را دارند و تحت فشار قرار نمی‌گیرند. مشارکت مؤثر کارگران در تعیین سرنوشت خود، یک حق اساسی است که نباید نادیده گرفته شود.

جمع‌بندی

فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران، با مشکلاتی همچون تأخیرهای مداوم، تفاوت قابل‌توجه بین سبد معیشت و حقوق نهایی، بی‌توجهی به نرخ تورم و دخالت‌های یک‌جانبه وزارت کار مواجه است. این چالش‌ها موجب شده‌اند که بسیاری از کارگران، افزایش دستمزد را ناکافی بدانند و همچنان برای تأمین هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه باشند.

اصلاح این فرایند، نه‌تنها از نظر اقتصادی و اجتماعی ضروری است، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه کمک کند. تنها با اتخاذ یک رویکرد علمی، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است که می‌توان به سیستمی عادلانه و کارآمد در تعیین دستمزد دست یافت.