در پی بحران برق و قطعی‌های مکرر آن «اکوایران» گفت‌وگویی با دکتر هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، انجام داد. او در ابتدا به آسیب‌شناسی دلایل این بحران پرداخت و از ناترازی فزاینده عرضه و تقاضا به عنوان ریشه اصلی مشکلات یاد کرد. همچنین تأکید کرد که برای حل این بحران، دولت باید از سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری و مدیریت متمرکز خود فاصله گرفته و مسیر خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را در پیش گیرد.

مشکلی که یک‌شبه نیامده و یک‌شبه حل نمی‌شود

به گفته او مشکل برق در کوتاه‌مدت ایجاد نشده که بتوان انتظار داشت در کوتاه مدت و سریع هم حل شود. درواقع، برای رفع اساسی این بحران باید به ریشه‌ها بپردازیم و این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم. ما در شرایطی هستیم که همیشه میزان رشد تقاضا بیشتر از رشد تولید بوده است. این شکاف دائماً در حال افزایش است و ما را به وضعیتی رسانده که هر روز از دیروز بدتر می‌شود. اگر بخواهیم دلیل این مسیر اشتباه را بفهمیم، باید به گذشته برگردیم و آسیب‌شناسی کنیم.

عیدی مجلس هفتم: تثبیت قیمت‌ها و بحران برق

در مجلس ششم، قانونی تصویب شد که براساس آن قیمت برق هر سال متناسب با تورم افزایش پیدا کند. این قانون بسیار منطقی بود و اگر اجرا می‌شد، امروز شاهد این وضعیت بحرانی نبودیم. اما در مجلس هفتم، تصمیمی پوپولیستی گرفته شد که این قانون لغو شود و به‌جای آن طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تصویب شد.

در آن زمان، حدادعادل گفت‌: «طرح ثبیت قیمت‌ها عیدی مجلس هفتم به مردم است»، اما امروز به‌وضوح می‌بینیم که این تصمیم اشتباهی بزرگ بود. تثبیت قیمت در اقتصاد به معنای حفظ ارزش واقعی کالاها است، اما در شرایط تورم، قیمت‌ها باید به میزان مشابه با نرخ تورم افزایش یابند تا ارزش واقعی آن حفظ شود. با این حال، در این مورد، تثبیت قیمت‌ها به معنای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها و تورم تلقی شد.

این سیاست اشتباه باعث شد قیمت برق ثابت بماند و هزینه تولید آن دائماً افزایش پیدا کند. در نتیجه، دولت مجبور شد یارانه‌های سنگینی به نام یارانه انرژی پرداخت کند. اما حالا، به دلیل شکاف عظیم بین قیمت واقعی و قیمت اسمی برق، دولت توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارد. از طرف دیگر، این وضعیت باعث شد بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در صنعت برق عقب‌نشینی کند، چون سوددهی از بین رفته و همین موضوع باعث کاهش شدید ظرفیت تولیدی کشور شد.

بحران قیمت دستوری و راهکار  کوتاه مدت

بر اساس این آسیب شناسی علت اصلی بحران به وجود آمده قیمت‌گذاری دستوری است، هر چند که در وضعیت کنونی، هیچ راه ساده‌ای وجود ندارد اما اگر بخواهیم دنبال راه حل کوتاه‌مدت باشیم، باید به جراحی فکر کنیم که سریع اثر می‌کند، اما بسیار دردناک است و تنها راه جلوگیری از خراب‌تر شدن اوضاع است. واقعی‌سازی تدریجی قیمت برق و هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند گام اول باشد که با سختی‌های زیادی همراه است. 

 افزایش تدریجی قیمت برق، به‌ویژه افزایش آن بر اساس نرخ تورم، یکی از راهکارهای اصلی است. البته این افزایش قیمت نباید به‌صورت ناگهانی و بیش از حد باشد که باعث نارضایتی عمومی شود. برای نمونه، افزایش سالانه قیمت برق به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از تورم می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی صنعت برق کمک کند. این سیاست، هم به کاهش یارانه‌های دولتی و هم به افزایش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش کمک خواهد کرد.

واقعی‌سازی قیمت برق؛ راهکار کوتاه‌مدت بحران

مهم‌تر از همه، باید به بهینه‌سازی مصرف توجه ویژه‌ای داشته باشیم. وقتی قیمت برق برای مصرف‌کنندگان بالا می‌رود، خود مردم به‌طور طبیعی برای کاهش هزینه‌ها اقدام به بهینه‌سازی مصرف خواهند کرد. درواقع، اگر هزینه برق بالا باشد، مردم انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند که مصرف خود را کاهش دهند. این در حالی است که در شرایط فعلی، وقتی هزینه برق برای خانوارها نسبتاً پایین است، انگیزه‌ای برای مصرف بهینه وجود ندارد.

اصلاحات اساسی در صنعت برق

در کنار اصلاحات کوتاه‌مدت، باید حتماً به فکر اصلاحات بلندمدت و اساسی باشیم. این تغییرات نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه، برنامه‌ریزی دقیق، و فاصله گرفتن از تصمیمات شعاری است.

در کنار این تغییرات در سیاست‌های قیمت‌گذاری، باید سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش تولید برق صورت گیرد. نیروگاه‌های موجود بسیاری از عمر مفید خود را سپری کرده‌اند و راندمان آنها پایین است. بنابراین، لازم است تا در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام شود.

این سرمایه‌گذاری‌ها باید بر استفاده از تکنولوژی‌های جدید و به‌روز برای افزایش راندمان تمرکز داشته باشند. برای مثال، فناوری‌هایی که بتوانند تلفات انرژی در بخش انتقال و توزیع را کاهش دهند و در عین حال ظرفیت تولید را افزایش دهند.

کلید حل بحران: تبدیل صنعت برق به کالای تجاری 

مسئله مهم دیگر این است که صنعت برق باید از یک کالای سیاسی به یک کالای تجاری تبدیل شود. دولت باید از دخالت‌های سیاسی در این صنعت پرهیز کند و وظایف خود را در سیاست‌گذاری و نظارت انجام دهد. مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بتواند در یک بازار رقابتی فعالیت کند. این موضوع می‌تواند در بلندمدت باعث بهبود کیفیت خدمات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش شود.

اگر برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها به‌طور تدریجی تدوین شود، این مسئله می‌تواند در کنار افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، به بهبود بحران برق در کشور کمک کند. البته این فرآیند باید به‌صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق پیش برود تا هم از نارضایتی‌های عمومی جلوگیری شود و هم شرایط اقتصادی صنعت برق بهبود یابد.

خروج از نگاه اربابی راهکار بازسازی صنعت برق

در مواجهه با بحران برق و مشکلاتی که در بخش تولید، توزیع، و مصرف وجود دارد، یکی از اصلی‌ترین نکات این است که دولت باید از رویکرد "اربابی" خارج شود و بخش خصوصی را درگیر کند. بسیاری از مشکلات کنونی، از جمله عدم سرمایه‌گذاری و پایین بودن راندمان، به دلیل دخالت‌های مکرر و دستوری دولت در این صنعت است. دولت با مدیریت بخش‌های مختلف انرژی، مانند نیروگاه‌ها، توزیع برق و قیمت‌گذاری‌ها، عملاً باعث ایجاد بحران‌های پی‌در‌پی شده است.

در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، واقعیت این است که کشورهای دیگر به سرعت در حال پیشرفت هستند، در حالی که ایران هنوز در استفاده از این منابع عقب است. برای مثال، در تیرماه امسال تنها ۶ دهم درصد از برق کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شد، در حالی که ترکیه به ۴۲ درصد رسیده است. این نشان‌دهنده عدم توجه جدی به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و کم‌توجهی به سیاست‌های بلندمدت برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی است.

اگر دولت تصمیم بگیرد که از "ارباب بودن" خود خارج شود و به سمت آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی پیش رود، می‌تواند شرایط را بهبود بخشد. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های توزیع برق به رقابت می‌پردازند و این امر باعث بهبود کیفیت خدمات و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. اما در ایران، شرکت‌های دولتی به‌طور انحصاری وظایف این بخش را به دوش می‌کشند و این خود یکی از دلایل اصلی بحران است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که حتی وعده‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی، مانند جلسه اخیر با آقای پزشکیان و دیگر مقامات، نشان از شکاف بین گفتار و عمل دارد. اگر این وعده‌ها جدی نباشند و دولت همچنان بخواهد به عنوان "ارباب" عمل کند، روند بهبود بسیار کند و نامطمئن خواهد بود. در نتیجه، تنها راهکار موثر، تغییر رویکرد دولت از مدیریت مستقیم به نظارت و تسهیل‌گری است و باید زمینه‌های رقابتی واقعی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کند.

در مجموع، در صورتی که دولت به جدیت بخواهد به بهبود وضعیت برق و انرژی پرداخته و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و رقابت را فراهم کند، می‌تواند در بلندمدت مشکلات موجود را کاهش دهد و به سمت استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر حرکت کند.