در این خصوص، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در نشست خبری «چالش‌های ناترازی انرژی برای بخش صنعت» به این نکته اشاره کرد که برای جبران کسری و به‌روزرسانی شبکه انتقال برق به ۳۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. به گفته علیرضا کلاهی صمدی، بحران کمبود برق در کشور به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش رخ داده است، چرا که از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹، به طور متوسط تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از سرمایه مورد نیاز برای توسعه و نگهداری شبکه توزیع و انتقال برق تأمین می‌شد، اما در سه سال گذشته، این رقم تقریبا به نزدیک صفر کاهش یافت، که این امر بر بحران کمبود انرژی در کشور دامن زد.  

کلاهی صمدی ضرورت ایجاد فرماندهی واحد انرژی در کشور را یکی از راهکارهای عبور از بحران حال حاضر دانست و به این نکته اشاره کرد که این امر از دو طریق امکان‌پذیر است.  یکی از راهکارها به ادغام وزارت نیرو در نفت بازمی‌گردد که هزینه‌های بسیاری دارد و راهکار دوم به ایجاد نهاد رگلاتوری انرژی باز می‌گردد که بتواند برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی کشور را تنظیم و دیکته کند.

یکی دیگر از مواردی که در نشست خبری رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به آن اشاره شد به موضوع جبران ضرر و زیان واحدها‌ی تولیدی مربوط می شد. در این خصوص رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با بیان اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران زیان‌های ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی اجرا نشده است، گفت: دولت منابع جبران این زیان‌ها را ندارد؛ اما ما پیشنهاداتی ارائه دادیم تا از این طریق ضرر واحدهای تولیدی جبران شود.