به گزارش اکوایران، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری امروز -17 دی- با تاکید بر اینکه برخورد با اظهارنظر و نقد اندیشمندان مشفق، راه را برای تشویش افکار عمومی توسط تندروهای منفعت طلب باز می‌کند در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«استاد دکتر محسن رنانی یکی از آگاه ترین و دلسوزترین اندیشمندان این مرز و بوم است که با شجاعت و صراحت به منظور پیشگیری و درمان پیش از وقوع فاجعه، به صورت خصوصی و هرگاه ضرورت باشد به شکل عمومی، هشدار می‌دهد. 

انذارهایش برخاسته از دغدغه‌مندی است و نه برای تشویش اذهان. حضور راهگشا و سازنده ایشان در شورای راهبری یکی از نمونه‌های مشارکت مشفقانه ایشان است.

بسیار متاسفم که در هفته‌ای که بناست گفتگوی وفاق ملی با حضور رئیس‌جمهور و اندیشمندان برگزار شود٫ اخبار ناخوشایندی پیرامون فعالیت‌های روشنگرانه این دانشمند بی‌نظیر و برخی دیگر از دلسوزان ملک و ملت شنیده می‌شود. 

آنچه از تجربه اندک نیم قرن گذشته‌ام در بررسی روندهای اجتماعی ایران و جهان دریافت کرده‌ام این است که برخورد با اظهارنظر و نقد اندیشمندان مشفق راه را برای تشویش افکار عمومی توسط تندروهای منفعت طلب باز می‌کند. از این رو، امیدوارم با درایت ریاست محترم قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی استاد دکتر محسن رنانی فعالیت‌های نیک‌اندیشانه خود را ادامه دهد.»

ماجرا چه بود؟

روز گذشته -16 دی- سایت رسمی محسن رنانی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان خبر داد مرجع قضایی برخی مطالب او را مجرمانه تلقی کرده‌اند و بر همین اساس و تا پایان مراحل رسیدگی قضایی فعالیت سایت و کانال تلگرامی محسن رنانی تعلیق می‌شود.

محسن رنانی، اقتصاددان در یادداشتی با عنوان «مجاهدان جمعه» در کانال تلگرامی خود نوشت: من با خودم پیمان بسته‌ام که وارد دولت نشوم. اما نیز پیمان بسته‌ام که، دستکم تا زمانی که در پزشکیان صداقت هست و به توسعه‌خواهی او امیدی هست، دولت را رها نکنم؛ یعنی مثل رگ گردن به دولت نزدیک‌ باشم. بنابراین تصمیم گرفتم فعلا موقتاً پُست شریف «موی دماغ دولت» را برای خودم انتخاب کنم و منتظر حکم رئیس‌جمهور نمانم و از همین روز اول، کارم را شروع کنم.

 در صفحه اول این سایت آمده است: «برخی مطالب بارگذاری‌شده در این سایت اینترنتی (www.renani.net)، و کانال تلگرامی مرتبط با آن (@Renani_Mohsen) از نظر مرجع قضایی مجرمانه تلقی شده و پرونده نویسنده آنها (دکتر محسن رنانی) در حال رسیدگی است و بنابر دستور قضایی از سایت حذف شده است. همچنین فعالیت این دو درگاه مجازی تا پایان مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات مطروحه علیه نویسنده، تعلیق می‌‌شود.»

نزدیک به پانصد یادداشت، مصاحبه و مقاله در دو درگاه مجازی این استاد اقتصاد قرار دارد که برای نزدیک به بیست مورد آنها اعلام جرم شده است.