شکاف تاریخی در اقتصاد ایران؛ حاصل سیاست سرکوبی بانک مرکزی

به گزارش اکوایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ماهنامه تازه‌های اقتصاد، به تحلیل مدیریت نرخ‌های سود در چهارچوب عملیات بازار باز پرداخته است. 

در این گزارش نوشته شده که در ایران سیاست پولی همواره از طریق هدف‌گذاری مقداری کل‌های پولی دنبال شده است و همچنین، سیاست سرکوب نرخ سود در ادوار مختلف اجرا شده است. از طرف دیگر توجه به بانکداری اسلامی سبب شده حساسیت ویژه‌ای نسبت به نرخ سود سپرده وجود داشته باشد. سیاست سرکوب نرخ سود از یک طرف و وجود تورم مزمن دورقمی از طرف دیگر سبب شده نرخ سود حقیقی در اقتصاد ایران به طور معمول منفی باشد. این پایین بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات، عملیات بانکداری را در شبکه بانکی کشور با مشکلات متعددی رو‌به‌رو کرده است.

پایین بودن نرخ سود تسهیلات سبب شده بانک‌ها با مازاد تقاضا برای تسهیلات مواجه باشند. در این شرایط بانک‌ها تلاش می‌کنند تسهیلات اعطایی را به سمت شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و با کاهش هزینه تامین مالی آنها، به بهبود صورت‌های مالی زیرمجموعه‌های خود کمک کنند. بنابراین، عمده تسهیلات بانکی به مشتریان وابسته اعطا می‌شود و مشتریان غیروابسته از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند. 

همچنین، اگرچه منفی بودن نرخ سود حقیقی پدیده ای نوظهور در اقتصاد ایران نیست، اما افزایش شدید تورم در سال‌های اخیر سبب شده شکاف بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم به بالاترین سطح تاریخی خود برسد و بنابراین نرخ سود حقیقی سپرده به شدت منفی باشد. این در حالی است که نرخ بازده دارایی‌های جایگزین سپرده بانکی مانند طلا، ارز و مسکن همگام با تورم افزایش یافته است. بنابراین به دلیل تفاوت شدید نرخ سود سپرده بانکی با سایر دارایی‌های جایگزین، شبکه بانکی کشور با عدم تعادل‌های جدیدی مواجه شده که ناترازی صورت‌های مالی آنها را تشدید کرده است.

از طرف دیگر، پایین بودن نرخ سود سپرده سبب شده سپرده‌ها از بانک‌های ناسالم به سمت بانک‌های سالم سرریز شود. این موضوع ناترازی بانک‌های ناسالم را تشدید کرده که خود را در قالب افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها نشان داده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن 1401 بالاترین رقم تاریخی خود را به ثبت رسانده است. افزایش 198 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل، در مقابل افزایش 205 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در یازده ماه نخست سال نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در این دوره بوده است و یکی از عواملی که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را توضیح می‌دهد. پایین بودن نرخ‌های سود است که از مجراهای مختلفی کسری نقدینگی بانک‌ها را تشدید کرده است. پایین بودن نرخ سود در بانک های ناسالم سبب شده است که این بانک ها با خروج سپرده مواجه باشند و بنابراین کسری نقدینگی ساختاری که در این بانک ها وجود داشته، تشدید شود.

از طرف دیگر، پایین بودن نرخ سود سپرده با کاهش ماندگاری سپرده، توان تسهیلات دهی بانک ها را محدود کرده و بنابراین نسبت تسهیلات به سپرده کاهش یافته است. کاهش نسبت تسهیلات به سپرده خصوصا در شرایطی که نرخ تورم بالاست و نیاز به نقدینگی بنگاه ها افزایش پیدا کرده، مشکل نقدینگی بنگاه ها را تشدید کرده است.

پایین بودن نرخ سود در بازار بین بانکی نیز سبب شده است تا بانک هایی که دارای منابع مازاد هستند، این منابع را در اختیار بانک های ناتراز قرار ندهند و بانک های دارای کسری از طریق اضافه برداشت یا عملیات بازار باز منابع مورد نیاز خود را تامین کنند که هردو حالت منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.

تداوم سیاست سرکوب بانک مرکزی در نرخ بهره بین بانکی

به طور کلی با این که شواهد مختلف نشان میدهند که نرخ سود درایران در بازارهای مختلف پایین و غیرواقعی است اما بانک مرکزی همچنان سیاست سرکوب نرخ سود و تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات را ادامه می دهد. علیرغم اینکه از سال 1398 عملیات بازار باز فعال شده است، این بازار نتوانسته مدیریت نرخ های سود را در دست بگیرد و یا اینکه حداقل نقش سیگنال دهی در اقتصاد داشته باشد. در واقع عملیات بازار باز که مهم ترین ابزار متعارف در اجرای سیاست پولی در جهان است، در ایران به ابزاری تبدیل شده است که بانک های دارای کسری بتوانند با ارائه وثیقه، منابع موردنیاز خود را با نرخی کمتر از جریمه اضافه برداشت از طریق بانک مرکزی تامین کنند. بنابراین، این بازار نه توانسته به واقعی شدن نرخ های سود در اقتصاد کمک کند و نه از انتقال کسری نقدینگی بانک ها به پایه پولی جلوگیری کرده است؛ و تنها هزینه تامین کسری نقدینگی بانک ها توسط بانک مرکزی را کاهش داده است. 

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی همچنین دو اقدام ضروری برای اینکه عملیات بازار باز بتواند مدیریت نرخ های سود را انجام دهد، پیشنهاد کرده است. اول اینکه از مداخله دستوری در بازار بین بانکی پرهیز شود. دوم اینکه به تدریج، قیمت گذاری تسهیلات بانکی حذف و به جای آن نرخ محصولات بانکی قاعده گذاری شود.