سقف بانک مرکزی بالا رفت/ تغییر ساختاری بازار پول

به گزارش اکوایران، نرخ سود بین بانکی در بازار شبانه تغییری مهم داشته است. بانک مرکزی عموما به دو طریق سعی می کند تا نرخ بهره بین بانکی را تنظیم کرده و در ادامه وضعیت نقدینگی بانک ها را بهبود بخشد. این دو عبارتند از تزریق نقدینگی در بازار باز و انجام معاملات در بازار شبانه.

این دادوستدها به نوعی در راستای کنترل نرخ تورم بوده و بانک مرکزی با تعیین نرخ هدف در شاخص کلیدی اقتصاد سعی در مدیریت اقتصاد کشور دارد. هدفی که به نظر می رسد در هفته های اخیر تغییر کرده است.

در نیمه دوم بهمن ماه بانک مرکزی کریدور نرخ سودبین بانکی را بالا برده و در ادامه نرخ بهره را به رکورد دوساله رسانید. این اتفاق در بازار باز نیز روندی مشابه را رقم زده و رکوردزنی تاریخی داشته است.

رکوردزنی های تاریخی در بازار باز 

به طور کلی از ابتدای پاییز 1399 ، بازار باز فعالیت خود را آغاز کرده و طی آن، بانک ها با وثیقه اوراق از بانک مرکزی استقراض پول می کنند. در هفته های آغازین این معاملات میانگین بسط هفتگی پول در بازار در سطح هزار میلیارد تومان قرار داشت.

تا پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز هیچ گاه سطح میانگین هفتگی معاملات بازار باز از مرز 5 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته بود. این در حالی است که از ابتدای پاییز سال قبل و با روی کار آمدن دولت جدید، بانک مرکزی سیاست خود در قبال بازار باز را انبساطی تر کرده و حجم تزریق در بانک ها را به سطوح بالایی رسانید.

در مهر ماه 1400 این رقم به صورت میانگین در کانال 16 همت قرار داشته و با روندی صعودی در بهمن ماه امسال به هفته ای 116 هزار میلیارد تومان رسیده و رقم میانگین تزریق پول در این بازار را 100 هزار میلیارد تومان بیشتر کرد. افزایشی که البته ناشی از رشد کسری نقدینگی بانک ها بوده است.

این در حالی است که نرخ سود بازار باز در ابتدای شکل گیری این معاملات در سطح 20 درصد قرار داشته و تا سال قبل نیز اصرار بر حفظ این نرخ بود. این نرخ از سوی بانک مرکزی در هر هفته تعیین می شود.

عموما در اقتصاد این باور وجود دارد که در شرایط رشد تقاضای هر کالایی ثبات قیمت ها می تواند موجب مازاد تقاضا در بازار شود. پول در بازار بین بانکی را نیز می توان یک کالا در نظر گرفته و نرخ سود آن را قیمت پول نامید.

با رکوردهای بی شمار تقاضای پول و با افزایش 25 برابری تزریق نقدینگی بازار باز در ماه های اخیر نسبت به ابتدای پاییز سال 1399، نرخ سود بازار باز تنها 1 واحد درصد رشد داشته و برای 5 ماه درمرز 21 درصد ثابت ماند.

برخی تحلیل گران معتقد بودند در شرایطی که تزریق پول رشد قابل توجهی داشته نیاز است تا نرخ سود بازار باز رشد بیشتری پیدا کرده تا از مازاد تقاضا از سوی بانک ها و رشد استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. این عمل یکی از مهم ترین سوخت های تورمی در کشور محسوب می شود.

سرانجام بانک مرکزی در میانه زمستان امسال سیاست خود را تغییر داده و نرخ سود را به صورت کلی در بازار بین بانکی ارتقا داد. 

در همین رابطه در سیاست پولی منتهی به 25 بهمن ماه امسال، نرخ سود بازار باز 1.5 واحد درصد بیشتر شده و به 22.5 درصد رسید.نرخی که در تمام تاریخ برگزاری بازار باز بی سابقه بوده است. 

در کنار افزایش نرخ سود در این بازار نرخ بهره بین بانکی نیز در بازار شبانه رشدی ساختاری پیدا کرد.

تغییر کریدور نرخ بهره بین بانکی در آخر بهمن

در کنار بازار باز، بانک ها می توانند نیازهای نقدینگی خود را از طریق بازار شبانه نیز مرتفع سازند. در این معاملات بر خلاف بازار باز، تاریخ سررسید استقراض بانک ها کوتاه مدت بوده و بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد قرض پول می کنند. 

نرخ بهره بین بانکی در این معاملات به دست می آید و بانک مرکزی با تعیین کریدور این نرخ را در محدوده دلخواه خود مدیریت می کند. پیش از این به مدت سه سال کف و سقف نرخ سود در دامنه 14 تا 22 درصد قرار داشت. 

در نیمه بهمن امسال اما بانک مرکزی به طور کلی تصمیم بر بالا بردن نرخ سود سپرده های بانکی و به تبع آن نرخ بهره بین بانکی گرفت. در همین خصوص در نیمه زمستان امسال کف و سقف نرخ سود بین بانکی از مرز های پیشین به 17 تا 24 درصد رسید.

این موضوع موجب شد تا نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 25 بهمن ماه برابر با 22.53 درصد ثبت شده و از سقف قبلی عبور کند.

بررسی داده های آماری ثبت شده در این شاخص نشان می دهد این بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی از آذر 1399 تاکنون بوده و پیش از این در آبان ماه آن سال نرخ بهره بین بانکی سطح 22.63 درصدی را تجربه کرده بود.

برخی کارشناسان معتقدند با این که بالا رفتن نرخ سود در بازار باز و رشد نرخ بهره بین بانکی می تواند مانع از مازاد تقاضا دربازار بین بانکی شده و به نوعی سدی براستقراض بانک ها از بانک مرکزی قلمداد شود، اما هنوز همخوانی کمی میان این دو شاخص وجود دارد. از سویی کسری نقدینگی بانک ها از جهت تسیهلات تکلیفی دولت موضوع مهمی است که باید از دریچه دیگری مدیریت شود. در غیر اینصورت بالارفتن معاملات بازار باز و رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می تواند پایه پولی را رشد داده و در نهایت به افزایش تورم در کشور منجر شود.